نظمت لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة بإمارة الفجيرة متمثلة بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع (مجرى ) الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ورشة "مختبر الأثر" لمعرفة أبرز القضايا والتحديات الاجتماعية في إمارة الفجيرة واحتياجات القطاع الخاص تجاه تحقيق الاستدامة المجتمعية وذلك  في مقر الغرفة، بحضور عدد من المسؤولين من الصندوق وأعضاء لجنة المسؤولية المجتمعية في الفجيرة وممثلين من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والعام . 
وأكد سعادة سلطان جميع  الهنداسي،مدير عام الغرفة، رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة ، في مستهل الورشة، أن اللجنة تعمل على تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها الخطوات التي تتخذها لتترك آثاراً اجتماعية وبيئية إيجابية على مجتمعها واقتصادها. وأشار إلى أنه ينبغي أن تشمل المسؤولية المجتمعية للشركات وللموظفين أيضًا للاعتناء برفاهيتهم وتنمية أعمالهم التجارية وعائلاتهم، كما تعمل اللجنة لتعزيز أهداف المسؤولية المجتمعية بالإمارة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنه يجب على كل منها أن تقوم بهذه المسؤولية للحفاظ على التوازن بين الجانبين البيئي والاجتماعي والاقتصادي.  
عقب ذلك تحدثت ملاك سلايمة محلل رئيسي – المشاريع، في مجرى حول الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية وأهدافه في تحقيق استدامة التنمية المجتمعية  بالدولة عامة وكل إمارة على وجه خاص.
وأوضحت أن مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يقوم ببحث التحديات التي تواجه الشركات واعتماد المشاريع ذات الأثر المستدام في دولة الإمارات، ويوفر فرصاً لمختلف القطاعات للتعاون والاستثمار والمساهمة في مشاريع مستدامة وذات أولوية وطنية. 
وأضافت أن الصندوق يقوم بمنح وسام الأثر المجتمعي والذي يشكّل علامة وطنية رسمية لتقييم واعتماد وتكريم الشركات والمنشآت الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام، وبما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية.
 عقب ذلك ودارت خلال الورشة مناقشات مستفيضة من الحضور حول  أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة . وطرحت العديد من  الآراء والمقترحات بشكل شفاف وبناء ما يعزز من مخرجات الورشة.